آسیب شناسی «اطاله دادرسی»

كمبود قاضي، حجم زیاد پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و سنتي بودن روش رسيدگي به پرونده‌ها و عواملي از اين دست همه و همه باعث شده كه از زمان تشكيل پرونده تا اجرای حكم، زمان زيادي طول بکشد چيزي كه در اصطلاح به آن «اطاله دادرسي» گفته می‌شود.

در سال‌های اخیر، اقدامات مفیدی برای حل این مشکل انجام گرفته است که بزودی تاثیر مثبت خود را در زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌ها نشان خواهد داد. بی‌تردید گام‌های مثبتی در مسیر حل مشکل اطاله دادرسی برداشته شده است و این تازه آغاز کار است. جذب تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه برای مشاغل قضایی، الکترونیکی کردن ارایه برخی خدمات قضایی، آغاز به کار برخی شعبه‌های رسیدگی اینترنتی به جرایم و پیش‌بینی ابلاغ اینترنتی در برخی قوانین، برخی از اقدامات کارآمد قوه‌قضاییه در جهت کاهش زمان دادرسی‌ها است. اما قبل از حل مشکل، باید ریشه مشکل را شناخت. با شناخت علت است که می‌توان به سراغ رفع معلول رفت. علت اطاله دادرسی چیست و پس از ارايه حكم قطعي چه مدت طول مي‌كشد تا اين حكم اجرايي شود و چه كسي ضابط نظارت بر اجراي احكام است؟! اين‌ها موضوعاتي است كه در اين گزارش به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.


کمبود قضات، عامل اصلی
ريیس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشورنیز در این خصوص به «حمايت» مي‌گويد: تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد، قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می‌شود.بهمن کشاورز ادامه می‌دهد: بی‌اطلاعی ماموران ابلاغ احکام که گاه سرباز هستند یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی است. این وکیل دادگستری می‌گوید: ابلاغ اوراق قضايی و اجرای احکام دو مقوله تخصصی هستند که باید افرادی که مباشر انجام آن می‌شوند برای این امور آموزش‌های خاصي دیده باشند. این حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: باید تمامی قانون احکام مدنی و آیین‌نامه اجراي احكام و اجرای مفاد اسناد رسمی برای ماموران تدریس و تشریح شود. واضح است كه سرباز وظیفه‌ای که مامور ابلاغ می‌شود، از چنین اطلاعاتی برخوردار نیست و ناچار اقدامات آنها به دوباره و چندباره کاری منجر می‌شود. این مساله به یکی از عوامل اطاله دادرسی تبديل شده است.

ازدیاد عناوین مجرمانه
ازدياد عناوين مجرمانه يكي ديگر از عواملي است كه در كشور ما باعث مي‌شود که زمان رسیدگی به پروند‌هاي كيفري زياد شده است. برای حل مشکل اخیر كار پيشنهاد لايحه قضازدايي و جرم‌زدايي به مجلس ارايه شده است. طرحی در مجلس براي كاهش تراكم پرونده‌ها كه به طور غيرمستقيم در اطاله دادرسي مهم است، در مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. سعدالله فغان‌نژاد يكي از وكلاي دادگستري درباره علت اصلي طول كشيدن بررسي پرونده‌اي قضايي در كشور ابتدا به تراكم و حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها اشاره مي‌كند در ادامه به «حمايت» مي‌گويد: بررسي پرونده‌ها به صورت دسته‌بندي نوع آنها و اجرای قانونی در مورد محدودیت زمانی براي آنها از مواردي است كه با قانونگذاري قابل حل شدن است و موجب كاهش اطاله دادرسي مي‌شود.فغان‌نژاد در ادامه با اشاره به اينكه زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر هم مي‌تواند كوتاهتر باشد تاكيد مي‌كند كه رسیدگی در دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌تواند به صورت غيرحضوري و با تبادل لوايح صورت پذيرد، كه اين مهم گام بزرگي را در جهت كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها برخواهد داشت.طرح جامع رسيدگي به پرونده‌ها بر اساس زمان تعيين شده از ديگر نكاتي است كه اين وكيل دادگستري از آن به عنوان راهي براي كاهش اطاله دادرسي یاد می‌کند.کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم قضايي از سوي همه اعم از روساي دادگستري‌ها، رييس قوه‌قضاييه و كاركنان و همچنين كارشناسان و صاحب‌نظران مورد تاکید قرار می‌گیرد. حال بايد با بررسی تمامي راه‌حل‌ها، راهکاری را برگزيد كه دستگاه قضايي را در ارايه خدمت به جامعه همان‌گونه كه هدف اصلي آن است یاری کند. راه‌حلي كه به نظر مي‌رسد تنها با تصويب قانوني جامع امكان‌پذير باشد، تفاوتي ندارد كه اين قانون در قالب يك طرح در مجلس بررسي و تصویب شود يا به شيوه يك لايحه به كميسيون قضايي فرستاده و در دستور كار قرار گيرد يا حتي آيين‌نامه‌اي داخلي باشد براي اجرايي آزمايشي و سپس به قانون تبديل شود. نقطه مشترک در همه تظرات كارشناسان، ضرورت تغيير در روند رسيدگي به پرونده‌ها بود كه قانون خاص خود را مي‌‌طلبد. اما بايد ديد که آیا تنها مشكل به همين موضوع ختم مي‌شود يا اينكه پس از اعلام حكم قطعي كه با اين زمان طولاني به دست مي‌آيد باز هم مشكل زمان‌بر بودن اجراي حكم به قوت خود باقي است؟

سرنوشت پرونده‌ها بعد از صدور حكم قطعي
زماني كه حكم قطعي توسط دادگاه اعلام مي‌شود قبل از ارسال حكم قطعي براي شاكي و متشاكي راي به دادگاه بدوي اعلام شده و يك كپي از راي به واحد اجراي احكام براي بررسي نحوه اجراي آن ارسال می‌شود. دكتر طاهري مستشار دادگاه تجديدنظر تهران با اشاره به اين نكته درباره اينكه پس از اعلام حكم قطعي، پرونده چه مسیری را تا مرحله اجرا طي مي‌كند، به حمايت مي‌گويد: اين رويه حدودا 25 روز از ابتداي صدور حكم به طول مي‌انجامد.مستشار دادگاه تجديدنظر تهران ادامه مي‌دهد: اگر حكم حقوقي باشد، اجراييه صادر شده و حداقل يك‌ماه بعد و پس از اينكه در روزنامه‌رسمي اعلام شد توسط محكوم‌عليه قابل اجرا است.طاهری این نكته را نيز يادآور مي‌شود كه صدور اجراييه براي احكام حقوقي و كيفري خودکار بوده اما به دليل موانع زياد هنوز هم پرونده‌هاي حقوقي وجود دارند كه پس از طي كردن حدود دو سال از ابتداي صدور حكم قطعي، ابلاغيه براي آنها صادر نشده است. وی خاطرنشان مي‌كند: اما احكام كيفري حداكثر ظرف يك ماه به واحد اجراييه لازم براي اجراي حكم قطعي حكم صادر مي‌شود.لازم به ذكر است كه يكي از روش‌هاي كاهش زمان و سرعت بخشيدن در اين بخش به عقيده كارشناسان مي‌تواند استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و دخيل كردن تكنولوژي در امور قضايي؛ البته با رعايت استانداردها و برقرار كردن امنيت اوليه باشد.
 
لزوم ساماندهي اوراق قضايي
نکته ای كه نبايد فراموش شود و نقش كليدي‌ در كوتاه شدن رسيدگي به پرونده‌ها ايفا مي‌كند، ساماندهي اوراق قضايي است. دکتر مشهدی‌زاده با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: كشورهاي پيشرفته از دادرسي الكترونيك بهره گرفته و براي وكلا و سازمان‌ها و ضابطان قضايي در چند دهم ثانيه پرونده‌ها و مدارك مورد نياز موكلشان را ارسال مي‌كنند. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: مي‌توان ابلاغ‌ها را نیز به وسيله پست الكترونيك ارسال كرد و اين روش مي‌تواند تاثير بسزايي در كاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.مشهدي‌زاده خاطرنشان مي‌كند: در زمينه به‌روز كردن كارها سازمان پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد كشور اقدامات تحسين‌برانگيزي انجام داده‌اند كه اميدوارم اين روش در دادگاه‌ها نيز قابل استفاده شود.وی در بیان مزیت‌های این روش می‌گوید: روش فوق با توجه به توانايي افراد و سيستم قضايي كشور قابل اجرا شدن بوده و نبايد به دلايل واهي از اجراي روش‌هاي نوين در كشور نسبت به كشورهاي پيشرفته جهان عقب ماند، خصوصا كه اين روش در كشور ما و در سيستم‌هاي خصوصي جا افتاده و به كارها سرعت بخشيده است.

رای صادر کردن کار دشواری است
در کنار تلاش برای کاهش زمان دادرسی‌ها نبايد از اين امر نيز غافل بود كه زمان را نبايد فداي قضاوتي نادرست كرد. قاضي كوه‌كمره‌اي به سختي كار قضات اشاره كرده و به حمايت گفت: قضاوت بر جان و مال و ناموس مردم امري خطير است. بر اين اساس محكوميت و قرار محكوميت صادر كردن از توبيخ كتبي معمولي تا حكم قصاص و نظر دادن در رابطه با شان و جايگاه مردم بسيار سخت بوده و مشقت بسيار دارد و همچنيني احراز اينكه شخصي شايسته مجازات است و صدور حكم عادلانه براي او مشقت بسيار و البته سختي فراوان دارد. كه شايد اين موضوع اطاله دادرسي را كمي توجيه كند.اما با همه اين سختي‌ها كه مي‌تواند به طول انجامیدن دادرسي را توجيه كند، زماني كه پس از صدور حكم قطعي براي اجراي حكم صرف مي‌شود توجيه‌ناپذير بوده و اين مدت زمان اضافه كه مي‌تواند با توجه به اطلاع افراد از حقوق قطعي خود زمان‌بر شود، مي‌تواند علتي شود براي اقامه دعواي ديگر يا شکل گرفتن پرونده حقوقي يا كيفري ديگر براي اجراي حكم قطعي كه جا دارد به آن رسيدگي شود.

پیامدهای اقتصادی اطاله دادرسی
یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز به « حمایت» می گوید طولانی بودن زمان دادرسی می‌تواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
امید عبدالهیان می‌گوید: طولانی بودن زمان طرح دعوا، رسیدگی به دعوا و اجرای حکم، یکی از موانع اصلی محیط کسب‌وکار در کشور به حساب می‌آید. وی توضیح می‌دهد: «اجرای قرارداد» یکی از مولفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار است که در گزارش سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: برای بررسی وضعیت مولفه اجرای قرارداد، بانک جهانی سه شاخص را بررسی می‌کند:
1. رویه‌هایی که از زمان طرح دعوا تا زمان اجرای حکم وجود دارد. هر چه تعداد این رویه‌ها بیشتر باشد، مولفه اجرای قرارداد در یک کشور ضعیف‌تر است.
2. مدت زمانی که از طرح دعوا تا زمان اجرای حکم طول می‌کشد.
3. هزینه‌ای که طرح دعوا تا اجرای حکم به همراه دارد.
آنچه از سخنان این کارشناس حقوق اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت این است که کاهش زمان دادرسی بسیاری از حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد تاثیر می‌گذارد. از جمله با کاهش اطاله دادرسی، می‌توان به رونق اقتصادی و افزایش تولید کمک کرد. این موضوع می‌تواند به عنوان سهم دستگاه قضایی از اجرای خط‌مشی حمایت از تولید ملی مطرح باشد.مشکل اطاله دادرسی، مشکلی است که سال‌ها نظام قضایی کشور با آن روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تصویب برنامه پنجم توسعه و در جهت دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این قانون گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است. به تازگی چندین بخشنامه از سوی ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شده است که در جهت کاهش زمان دادرسی‌ها تاثیر عمده خواهند داشت. ادامه این تلاش‌ها مشکل اطاله زمان را به تدریج حل خواهد کرد و ان شاء الله زمانی فرا خواهد رسید که مشکلی تحت عنوان « اطاله دادرسی » نخواهیم داشت.